أعلنت الحكومة البريطانية زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أوالاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين.
وتسعى حكومة المحافظين، التي تشهد تراجعا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر بحر المانش.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية أمس الأحد في بيان، إن “التوظيف والتأجيرغير القانونيين يشكلان عامل جذب” للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة، أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إإلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.
وقال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، ” إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وعد بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة، تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
