أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستحتفظ بآلاف من قوانين الاتحاد الأوروبي على مدى السنتين المقبلتين على الأقل، وتحديدها لأهداف جديدة للعملية التي تأخرت بشدة لتخليص سجل التشريعات الإنجليزية من قوانين التكتل بعد خروجها منه.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان لها الاثنين أنها “ستلغي أو تعدل نحو 500 قانون” في عام 2024، وأنها تأمل في مراجعة أو إلغاء أكثر من نصف هذه القوانين بحلول يونيو عام 2026″.
وأوضحت وزارة الأعمال والتجارة والسياحة والمشروعات البريطانية في تقرير لها أن “الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتعديل أو إلغاء أكثر من نصف مخزون قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية بالكامل التي تراكمت خلال أكثر من 40 عاما كانت فيها المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد بحلول يونيو عام 2026”.
وأظهر تقرير حكومي عما تبقى من قوانين الاتحاد الأوروبي أن 33 بالمئة من 6757 قانونا متبقيا عدلت أو ألغيت أو استبدلت.
وكانت بريطانيا قد خططت في بادئ الأمر للتخلص من جميع قوانين الاتحاد المتبقية بحلول نهاية 2023، لكنها واجهت تحذيرات من الشركات بشأن قانونية الأمر والفوضى البيروقراطية التي قد يخلفها.
وفي شهر مايو الماضي، تخلت الحكومة البريطانية عن هذه الخطة، واقترحت بدلا من ذلك إلغاء نحو 600 فقط من قوانين الاتحاد المتبقية بعد خروج المملكة من التكتل بحلول نهاية 2023.
وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2021 (بريكست)، بعد تصويت البريطانيين عام 2016 لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي، والتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع التكتل الأوروبي تضمن التبادل التجاري بين الجانبين بأقل رسوم جمركية.
