أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، أمس الخميس، تعذر إجراء الانتخابات العامة بموعدها الدستوري في نوفمبر المقبل، حسب ما ذكر تتأجيله مصادر اعلامية.
يأتي ذلك بعد إقرار نتائج التعداد السكاني الجديد المثيرة للجدل على مستوى البلاد، في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية تضم رئيس الحكومة وكبار الوزراء في جميع المقاطعات.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها ستحتاج إلى “4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد”.
وأعلنت أن الجدول الزمني للترسيم الجديد للدوائر الانتخابية سيتم في 14 ديسمبر المقبل.
وبعد الانتهاء من ذلك، قالت اللجنة إنها “ستحتاج إلى 90 يوما أخرى لإجراء الانتخابات العامة”، ما يعني أنه لا يمكن إجراء الاقتراع قبل مارس 2024.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في نوفمبر من العام الجاري، بعد حل حكومة رئيس الوزراء السابق شهباز شريف في 9 أغسطس الجاري.
وفقا للدستور، إذا تم حل مجلس النواب (الجمعية الوطنية) أو مجالس المقاطعات، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما بعدها.
وتعليقاً على ذلك، تقدمت نقابة المحامين بالمحكمة العليا، أعلى هيئة للمحامين في البلاد، بالطعن في الموافقة على نتائج التعداد الجديدة أمام المحكمة العليا.
