طالبت باكستان، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات مناسبة لضمان التنفيذ، نصا وروحا، لقراره رقم (2728) الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، منير أكرم، في كلمته أمام الجمعية العامة، على ضرورة فرض المجلس المؤلف من 15 عضوا “حظرا فوريا” على تصدير الأسلحة والذخيرة إلى الكيان الصهيوني، وتحميله مسؤولية جرائمه.
وجدد منير أكرم، تأكيد دعم باكستان الثابت لقبول فلسطين كدولة مستقلة وكاملة العضوية في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن “هذه الخطوة ستجعل من الدولة الفلسطينية واقعا سياسيا وحتميا”.
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع، أمس الأول الاثنين، إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة العضوية في المجلس، ويأتي ذلك بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الطلب الفلسطيني الذي جرى تقديمه شهر سبتمبر 2011, وتم تقديمه مجددا الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن.
ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن الدولي، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد حيث يتطلب القبول بعضوية الأمم المتحدة موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس ال 15, ويطبق حق النقض في هذا السياق.
وجدير بالتذكير أن دولة فلسطين تتمتع حاليا بصفة “دولة مراقب” في الأمم المتحدة، إذ لا يحق للعضو المراقب التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة أو التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.
