سجلت اليابان في يونيو الماضي أول فائض تجاري لها منذ عامين، قدرت قيمته 43 مليار ين (ما يعادل 300 مليون دولار) بفضل ارتفاع الصادرات وتراجع تكاليف واردات الطاقة.
وافادت مصادر يابانية رسمية أن اليابان عانت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، من عجز تجاري بلغ 6،96 تريليون ين، على الرغم من أنه كان أقل بنسبة 13 بالمائة تقريبا مما كان عليه قبل عام.
وأدى الطلب الأمريكي القوي على السيارات وآلات البناء شهر يونيو الماضي إلى زيادة الصادرات اليابانية الإجمالية بنسبة 1،5 بالمائة لتصل إلى 8،74 تريليون ين، وهو الأكبر على الإطلاق لهذا الشهر، بينما انخفضت الواردات بنسبة 12،9 بالمائة لتصل إلى 8،70 تريليون ين مع انخفاض واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المميع.
وكانت وزارة المالية اليابانية قد اوضحت في تقرير لها ان الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة توسع بنسبة 37،4 بالمائة إلى 817،50 مليار ين حيث ارتفعت الصادرات 11،7 بالمائة إلى 1،74 تريليون ين، وهو رقم قياسي لشهر يونيو، بينما تراجعت الواردات بنسبة 4،2 بالمائة إلى 921،29 مليار ين مع انخفاض واردات النفط الخام والقمح.
من جهة أخرى بلغ العجز التجاري للبلاد 442،83 مليار ين مع الصين، بانخفاض بنسبة 7،6 بالمائة، حيث تراجعت الصادرات أكثر من الواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل الميزان التجاري الياباني مع بقية دول آسيا أول فائض له في شهرين بلغ 280،80 مليار ين بينما سجل عجز تجاري بقيمة 26،24 مليار ين مع الاتحاد الأوروبي.
