قام الوزير الأول, وزير المالية الجزائري ، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
كما تم العرض خلال جلسة خصصت لمشروع قانون المالية لسنة 2022، برئاسة عاشور رشيد، رئيس اللجنة، و بحضور نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني، عبد القادر قرينيك، و كذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير الأول فإن مشروع قانون المالية 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا و سعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”.
وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر ب3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 3.9في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.
وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار خلال سنة 2022.
كما يتوقع مشروع القانون أن تصل قيمة واردات السلع 31.8مليار دولار، حسب الوزير الأول, مشيرا إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة الجارية الى غاية الأسبوع الفارط، قيمة 4 مليار دولار.
وتتوقع مشروع قانون المالية أن يكون الميزان التجاري متوازنا في سنة 2022.
ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5.683,22 مقابل نفقات تقدر ب 9.858,4 مليار دولار.
كما تطرق السيد بن عبد الرحمان الى تدابير تشريعية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية الجديد على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية.
وأكد في هذا السياق أن الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال – يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة و الرواتب و تحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
