أكد الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم السبت، أن مشروع التعديل التقني للدستور يندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور 2020، مشدّدا على التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة.
وخلال إشرافه بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دعا الوزير الأول الجزائري إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشيرا إلى أن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين، من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام، وأضاف أن الفعالية الهامة مخصصة لعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات، موضحا أن التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية.
وقال الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، إن التعديلات تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح، معتبرا دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسبا وطنيا ورافدا أساسيا لتعزيز المسار الديمقراطي، وقال إن إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة.
وأضاف سيفي غريب أن الدستور ضمن الحريات والحقوق وعزّز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني، كما أن تحقيق التوازن بين الصلاحيات من مرتكزات البناء الدستوري. وتحدث الوزير الأول عن إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية، وتمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
