أعلنت النمسا عن رفض خطط الاتحاد المسيحي الألماني وحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي والخاصة لإعادة طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية في فيينا إن النمسا لن تقبل مثل هؤلاء الأشخاص.وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية: ” قامت وزارة الداخلية بتوجيه إدارات الشرطة المحلية المعنية بعدم قبول رفض الدخول من قبل السلطات الألمانية والذي يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، وإبلاغ الوزارة فورًا عن أي ملاحظات في هذا الشأن.”
وكانت قيادات الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي قد أعلنت، مساء أمس، عن الاتفاق على مسار مشترك في سياسة الهجرة، حيث يجري التخطيط لردّ الأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء على الحدود البرية خلال عمليات التفتيش الموسّعة، ولكن فقط بالتنسيق مع الدولة المجاورة المعنية (النمسا واحدة من تسع دول لها حدود برية مع ألمانيا).
وترى النمسا أنه لا يُسمح بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي برفض طالبي اللجوء بشكل غير رسمي عند الحدود.
وتخطط الحكومة النمساوية الجديدة المكوّنة من “حزب الشعب النمساوي” المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب “نيوس” الليبرالي، لتنفيذ إجراءات تقييدية في مجالات اللجوء والهجرة، حيث يعتزم هذا الائتلاف إيقاف لمّ شمل أفراد عائلات الأشخاص الذين يتمتّعون بوضع الحماية، وذلك لفترة مؤقتة.
كما يخطط الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي في ألمانيا لخطوة مماثلة، ستسري على أفراد عائلات اللاجئين الذين يتمتعون بوضع حماية محدود.
وتحتفظ الحكومة النمساوية أيضًا بحقها في تفعيل بند الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي في حالة زيادة طلبات اللجوء، وعدم قبول أي طلبات جديدة.
