شجبت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” إصرار “المخزن” على مواصلة علاقاته المتشعبة مع الكيان الصهيوني، في تواطؤ مفضوح معه في جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
وفي بيان لها، أكدت الجبهة: “يصر النظام المغربي على الاستمرار في التطبيع مع الكيان المجرم من خلال استقبال سفنه في موانئنا، في حين رفضتها دول مجاورة باعتبار قبولها انتهاكًا للقانون الدولي ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية”.
كما نددت الجبهة بالسماح للكيان الغاصب بالمشاركة في معرض الصيد البحري ورفع علمه في مدينة أكادير، إضافة إلى السماح لما تسمى وزيرة النقل للكيان، التي تلطخت يديها بدماء أطفال ونساء فلسطين ولبنان، بحضور فعالية دولية في مراكش. كما استنكرت “الجبهة” تصرف مدير مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، الذي “تجرأ بكل وقاحة” على السلطات المغربية باحتجاجه على إحراق علم الكيان الغاصب خلال التظاهرات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية. ولم يكتفِ النظام بهذا، بل استمر في اعتقال ومحاكمة النشطاء ومناهضي التطبيع.
واستنكرت ذات الجبهة القمع المتواصل الذي تواجه به السلطات المغربية مناهضي التطبيع وداعمي فلسطين من بينهم رضوان القسطيط، فضلاً عن 13 مناضلاً في صفوفها، معربة عن “تضامنها مع كل النشطاء المستهدفين بهذه الحملات القمعية”.
وفي نفس السياق، أشادت بتأسيس “مغربيات ضد التطبيع”، كإطار من إطارات الجبهة والذي يعد “إضافة نوعية للجبهة وأداة لتوسيع فعلها النضالي في عمق الشعب المغربي”.
ويُذكر أن الرفض الشعبي للوجود الصهيوني في المملكة قد تصاعد بعد أن أصبح النظام المخزني شريكًا للاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، سواء من خلال إرسال الجنود، أو فتح موانئه للسفن المحملة بالأسلحة، أو تسليم المقاومين الفلسطينيين إلى سلطات الاحتلال الصهيوني.
ورغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة، ما زال النظام المغربي يرفض التفاعل مع المطالب الشعبية الداعية إلى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل وإلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم.
