يواصل معتقل الرأي الصحفي المغربي، سليمان الريسوني، إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على تعرضه لممارسات التضييق والاجهاز على حقوقه الأساسية داخل السجن، في ظل تدهور حالته الصحية، ما أثار مخاوف المنظمات الحقوقية وعائلته.
ووسط إصرار الريسوني على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام، أطلقت عدة هيئات حقوقية مغربية مناشدة له لثنيه عن ذلك لما قد ينجر من عواقب وخيمة على صحته.
وأعربت “اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين” عن تضامنها اللامشروط مع الصحافي سليمان الريسوني، منددة بموقف مندوبية السجون “المخزي”، التي وجهت اتهامات تتضمن إيحاءات بـ “التخوين” في حق سليمان الريسوني والمتضامنين معه.
ودعت اللجنة في بيان أمس الإثنين، إلى “رفع كافة أشكال التضييق على حقوقه”, كما ناشدته “تعليق إضرابه عن الطعام حفاظا على صحته”, مطالبة مجددا كل الأطراف المعنية ب”العمل على تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وتحسين ظروف الاعتقال والاحتجاز”.
من جهتها، حملت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، السلطات مسؤولية الوضع الصحي المتأزم للصحفي المعتقل سليمان الريسوني، على خلفية دخوله مرة أخرى في إضراب مفتوح تنديدا بالانتهاكات الممارسة في حقه وحرمانه من أبسط حقوقه التي ينص عليها القانون، مطالبة إياها بإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين.
وفي السياق، كشفت خلود المختاري، زوجة الريسوني في تصريح أمس الإثنين، أن “أولى الأخبار القادمة من زنزانة سليمان في السجن تشير إلى فقدانه للوزن جراء الإضراب عن الطعام الذي يخوضه”, معبرة عن خشيتها من تدهور وضعه الصحي في حالة تمسكه بالاستمرار في “معركة الأمعاء الفارغة” بالقول: “إذا تجاوز عشرة أيام سيصبح وضعه كارثيا ونحن غير قادرون على فواجع”.
وكانت زوجة الريسوني، قد أعلنت عن دخول زوجها المعتقل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن الخطوة “جاءت احتجاجا على منعه من التراسل”، بعد ما أقدمت إدارة السجون على تمزيق كتبه ورسائله ومشروع روايته.
ويقضي سليمان الريسوني، حكما لمدة 5 سنوات سجنا نافذا وهو ما تعتبره جهات ومنظمات حقوقية مغربية ودولية “انتقاميا” بسبب آرائه السياسية المنتقدة للنظام المغربي.
