انتقدت العديد من الدول، المغرب، خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف هذا البلد أمام مجلس حقوق الانسان الأممي (جنيف) الذين أدانوا الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية ودعوا إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في هذا الاقليم غير المستقل.
واستوقفت هذه البلدان المغرب حول الوضع الكارثي السائد في الأراضي الصحراوية المحتلة خلال الدورة الـ 41 لمجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل التي تنظم من 8 الى 18 نوفمبر في جنيف (سويسرا).
وطالب ممثلو جنوب افريقيا ولوكسمبورغ والنرويج وتيمور الشرقية “بتسهيل، بصفة مستعجلة، دخول المفوضية السامية الأممية لحقوق الانسان إلى الصحراء الغربية واحترام حقوق الانسان للشعب الصحراوي بما في ذلك حقهم في تقرير المصير”.
ودعت جنوب إفريقيا المملكة المغربية “للسماح بإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الانسان” في هذا الاقليم الذي ينتظر تصفيته من الاستعمار و “الغاء كل الاجراءات التي تحد من تنقلات المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين”.
كما طلب ممثل جنوب افريقيا من المغرب بقبول زيارة مجموعة عمل حول المؤسسات وحقوق الانسان والسماح لهم بالتنقل بكل حرية في الأراضي الصحراوية وهو نفس الطلب الذي تقدمت به دولة فانواتو.
وعلاوة على ما تم ذكره، دعت تيمور الشرقية الى التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام الاممي واحترام وحماية وترقية حقوق الانسان لكل سكان الاقليم المحتل والسماح لهم بممارسة حقهم في تقرير المصير عن طريق استفتاء ديمقراطي.
ومن جهتها عبرت فنزويلا عن “قلقها” حيال القيود المفروضة على حرية التعبير في الصحراء الغربية المحتلة وممارسات قوات الأمن وبعض حالات الطرد.
كما دعا في هذا الصدد، المغرب الى “وضع حد لتنكره لحق تقرير المصير، طبقا للقانون الدولي، عبر تنظيم استفتاء يضمن التعبير الحر للصحراويين”.
وأشار في السياق ذاته، الى ان حق تقرير المصير منصوص عليه بشكل رسمي في القانون الدولي، حيث ذكرت ناميبيا “بان المملكة المغربية لا زالت تواصل احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية”.
وأضاف أن “ما يزيد الطين بلة، هو ان بعض البلدان وفي انتهاك لالتزاماتها، مستمرة في الاعتراف بالاحتلال غير المشروع”، متأسفا لكون بعض البلدان قد آثرت “الانتهازية الاقتصادية عوض مبادئ القانون الدولي الواضحة”.
كما دعا في هذا الخصوص إلى “السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل وشفاف، تشرف عليه الامم المتحدة”، وكذا إلى “احترام الحق في الاستغلال والتمتع بحرية بكافة موارده الطبيعية”.
اما أوغندا فقد دعت من جانبها، الى انشاء “الية للمساءلة من اجل مراقبة ومعالجة حقوق وحريات شعب الصحراء الغربية”.
من جانبه، عبر ممثل ايرلندا عن انشغاله لكون المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين، لا زالوا مستهدفين بسبب عملهم ويتعرضون للاستفزاز والترهيب والتهديد بالقتل والتجريم والاعتداءات الجسدية والجنسية، سيما في الصحراء الغربية.
ودعا في هذا السياق، المغرب الى “اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق الانسان لجميع الصحراويين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الانسان، وتسهيل اجراءات المراقبة”.
