تستعد عديد من القطاعات المهنية في المغرب للدخول في إضرابات خلال الأيام القليلة المقبلة، إحتجاجا على الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات التي بلغت مستويات غير مسبوقة، ودفعت ببعض المقاولات إلى وقف نشاطها وإحالة عمالها على البطالة، وسط صمت وتجاهل تام من قبل الحكومة للدعوات المطالبة بتدخلها من أجل وضع حد لما أطلق عليه بـ “عصابة المحروقات”.
وفي هذا السياق قرر مهنيو النقل الطرقي بالمغرب شن اضراب وطني عن العمل اعتبارا من 21 نوفمبر الجاري تنديدا بالزيادات الهائلة في أسعار المحروقات.
وأبرز بيان وقعته أزيد من 10 هيئات تمثيلية لقطاع النقل أن هذا الإضراب يأتي “نظرا للزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والتي بلغت مستويات غير مسبوقة” مؤخرا، معتبرة أنه “أصبح من الصعب على المقاولات النقلية مواصلة نشاطها بشكل عادي”.
وعليه، أعلنت الهيئات الموقعة على البيان عقب اجتماع عقدته لبحث تداعيات الأزمة، أن “الارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات أدى إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية، بينما تعاني مقاولات أخرى من تراكم الديون”.
وانضمت جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الحسيمة، شمالي المغرب، إلى قائمة المنددين بارتفاع أسعار الوقود وقررت من جهتها وعقب اجتماع عقدته أمس الجمعة، تعليق جميع أنشطتها البحرية بالميناء المذكور.
كما يعتزم البحارة وأصحاب المراكب المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي خوض إضرابا مع تعليق تام لجميع أنشطة الصيد ابتداء من الثلاثاء القادم ولمدة 4 أيام احتجاجا على ارتفاع ثمن وقود المراكب الذي وصل إلى 13 ألف و300 درهم للطن، بعد أن كان لا يتجاوز سقف 6000 درهم للطن الواحد، حسب مصدر في الجمعية.
ويأتي اضراب أصحاب المراكب المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي المرتقب بعد فشل كل مساعيهم الرامية إلى وقف مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات حيث سبق وأن راسلت الغرفة المتوسطية المغربية للصيد البحري وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي لمطالبته، ب ” التدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستعجل لغلاء وارتفاع أثمنة المحروقات”، بعد توقف جزء من المراكب بجهة الشمال عن مزاولة نشاطها، ولكن كان ذلك دون جدوى.
