تتساقط أوراق ثقة الشعب المغربي برئيس حكومة المخزن يوما بعد يوم، بسبب فشله وطاقمه في احتواء الأزمات الاجتماعية التي تعيشها المملكة منذ فترة، وتتعالى معها الأصوات المتهمة إياه بالاهتمام بدوره المزدوج كرئيس حكومة ومساهم رئيسي في شركة قابضة.
وتتصاعد حمى الاحتجاجات ضد عزيز أخنوش، نتيجة الغلاء الفاحش والارتفاع مواد المعيشة، الأمر الذي بات هاجسا يؤرق المواطن المغربي، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وهو الذي يلعب دورا مزدوجا ما بين رئيس لحكومة المخزن وصاحب الشركة المحتكرة لاستيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها.
وفي آخر أعدادها، أشارت مجلة “جون أفريك” إلى أن عزيز أخنوش مستمر في نزع الثقة من جزء من الرأي العام المغربي، لأنه متهم بتضارب المصالح التي يغذيها دوره المزدوج كرئيس حكومة ومساهم رئيسي في الشركة القابضة “أكوا” التي تتبع لها “إفريقيا”، إحدى أهم شركات توزيع الوقود في المغرب.
وحذر النهج الديمقراطي العمالي، حكومة أخنوش التي تمضي، حسبها، في تجاهل الوضعية المعيشية المتأزمة لجميع فئات الشعب المغربي، بما يهدد الأمن الاجتماعي.
من جانبه، دعا حزب “الأصالة والمعاصرة”، حكومة عزيز أخنوش، إلى رفع وتيرة الحوار الاجتماعي ومحاربة المضاربة في أسعار الأدوات واللوازم المدرسية التي أثقلت كاهل الأسر المغربية مع الدخول الدراسي الحالي.
وأطلق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، النار على رئيس حكومة المخزن عزيز أخنوش، متهما اياه بالوصول الى الحكم عن طريق المؤامرة، موضحا بالقول إن من قاد المؤامرة ضد رئيس الحكومة هو من يترأس الحكومة اليوم.
من جهته، أكد الكاتب المغربي المقيم في إيطاليا، أمين بوشعيب، في وقت سابق، أن أخنوش يحرص على تنمية ثروته، التي ترتفع سنة بعد سنة، بل يوما بعد يوم، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للأزمة العالمية.
