دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم غد الثلاثاء بالمملكة، تنديدا بالغلاء الفاحش وبكل مظاهر الفساد المستشري في البلاد، مجددة استنكارها للتضييقات التي تطال الحقوق والحريات.
ونددت الجمعية في بيان صادر أمس الأحد عن مكتبها المركزي، بمنع سلطات الدار البيضاء وقمعها للمسيرة الوطنية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو، منتقدة مواصلة الدولة “الإجهاز” على مكتسبات العاملات والعمال وعموم الأجيرات والأجراء وكافة الفئات الاجتماعية الفقيرة، مع استمرار التهاب الأسعار وارتفاع معدل البطالة وتعميق الأزمة الاجتماعية التي يتخبط فيها المغرب.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمناسبة إلى المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية المقررة غدا الثلاثاء عبر كامل ربوع المملكة، تنديدا بالغلاء الفاحش وبكل مظاهر الفساد المستشري في البلاد، مستنكرة بشدة، من جهة أخرى، التضييقات التي تطال الحقوق والحريات والإجراءات الجائرة والانتقامية في حق المعتقلين السياسيين.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية قد جددت دعوتها مؤخرا كافة فروعها وأنصارها وسائر المواطنين عبر تراب المملكة المغربية، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المناطق يوم20 يونيو، في ظل الغلاء الفاحش وتفاقم القمع والاعتقال 20السياسي ومنع التظاهر، وتزامنا مع إحياء ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء.
وطالبت الجبهة الاجتماعية المغربية- التي تضم عشرات النقابات والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية- في بيان لها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط ووقف المتابعات والمحاكمات في حق المناضلين وكل الأصوات الحرة، وكذا التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي أسعار المحروقات.
للإشارة، شكلت انتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، والتي تعرف أيضا “بثورة الخبز”، أبرز مظاهر الاحتجاج والغضب الشعبي في تاريخ المغرب المعاصر، حيث أدت إلى اشتباكات خطيرة انتهت بزج عشرات المحتجين في السجون ودفن قتلى الكرامة في مقبرة جماعية (تم الكشف عن 77 جثة في ديسمبر 2005).
وفي سياق الوضع الاجتماعي المتدهور، قال الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، أن وتيرة الاحتقان “تزداد تصعيدا نتيجة استهداف القدرة الشرائية للمغاربة”، منتقدا عجز الحكومة عن اتخاذ أي مبادرة لإيقاف هذا “النزيف المتواصل” و “عدم تفاعلها مع الواقع الاجتماعي الذي ينذر بالتفجر”.
من جهته، فاجئ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برسالة مفتوحة موجهة للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المتحالف مع حزبي الأصالة والمعاصرة، وكذا الاستقلال، مطالبا إياها بتقديم استقالتها.
وكشف الحزب المعارض عن أن الحكومة الحالية “على المحك” من الناحية السياسية والأخلاقية، بعدما تم الكشف عن “هشاشتها”، معتبرا أن الأزمة التي تعصف بها “لم تعد مقتصرة على مكوناتها السياسية، بل وصل إلى أغلبيتها البرلمانية، في ظل التنافر بين أعضائها من جهة، وغياب الانسجام مع مؤسسات رسمية من جهة أخرى، وبالتالي أصبح باديا للعيان عدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، أو بالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين”.
نفس المطلب تشبث به حزب الوردة الذي دعا حكومة عزيز أخنوش إلى تحمل مسؤوليتها “الدستورية والسياسية والأخلاقية” والتحلي بالجرأة بتقديم استقالتها، “خاصة بعدما ثبت إخفاقها في إيجاد حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي ذات السياق، جاء في افتتاحية العدد 512 من جريدة النهج الديمقراطي (لسان حال الحزب) أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الكادحات والكادحين “ازدادت استفحالا نتيجة السياسات المخزنية المعادية للفئات الشعبية والمنحازة كليا لصالح الكتلة الطبقية السائدة”.
وأمام تعنت النظام- تضيف- و “رفضه التجاوب مع أدنى المطالب الشعبية في الوقت الذي يقدم فيه كل الدعم للبورجوازية، لا تجد الجماهير الشعبية من حل سوى النضال والاحتجاج على ما وصلته أوضاعها من ترد”.
حيث استنكر الحزب سياسة اللامبالاة التي تنتهج، ف “عوض الاستجابة لصرخات ومطالب النضالات العمالية والحراك والاحتجاجات الشعبية، تعتمد الدولة المخزنية سياسة الحصار والقمع والمحاكمات ظنا منها بأنها ستسكت الأصوات المطالبة بالحرية أو برغيف العيش، أو على الأقل ستضعف حركات الاحتجاج وتسمح لها بمواصلة سياسة الفساد والريع”.
