رفضت الحكومة المغربية، فرض “ضريبة استثنائية” على الشركات البترولية، في مشروع قانون المالية 2023، بحجة أن هذه الأخيرة لم تحقق أرباحا، رغم أن جميع الفاعلين في القطاع يؤكدون أنها حققت أرباحا خيالية، كل هذا في وقت يكتوي فيه الشعب المغربي من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع،قوله، “إن سبب امتناع الحكومة عن فرض ضريبة استثنائية على الشركات البترولية في مشروع قانون مالية 2023 يعود الى أن هاته الشركات لا تسجل أرباحا”.
وكان ممثلو الاتحاد العام للشغل بالمغرب، بلجنة المالية، طالبوا بالرفع من الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 40 في المائة على غرار ما فرضه مشروع قانون مالية 2023 على “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
ويأتي موقف الحكومة المغربية بعد أسابيع معدودة من تقرير مجلس المنافسة بالمغرب الذي تضمن اتهامات ثقيلة للشركات الفاعلة في قطاع المحروقات بتعطيل المنافسة من خلال الاتفاق على تحديد أسعار البيع وزيادة أرباحها بشكل كبير.
وتنشط في المغرب حوالي 29 شركة في سوق توزيع الديزل والبنزين (متوسط السعر حالياً 15 درهماً أي 1.37 دولار للتر)، وتبلغ محطات الخدمة التابعة لها حوالي 2399 ويستورد المغرب كامل احتياجاته من المنتجات البترولية من الخارج.
ويثير ملف المحروقات في المغرب، منذ سنوات، جدلا كبيرا، لكون إحدى الشركات المعنية، وهي “أفريقيا”، تابعة لمجموعة “أكوا” التي يمتلك رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش حصة الأسد فيها، وهو يعتبر بحسب ” فوربس” أكبر أغنياء المملكة بثروة تناهز 1.8 مليار دولار.
ويتهم فاعلون سياسيون مغاربة، أخنوش، الذي يعتبر وجها من وجوه الزواج الفاضح بين الثروة والسلطة، بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار، إذ يدير البلد عبر لوبي يحكم الخناق على المغاربة.
وخلف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب سخطا شعبيا واسعا لدى المواطنين، كما شهد قطاع النقل عدة حركات احتجاجية، بسبب هذه الزيادات المتكررة.
وربطت العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بجشع الشركات، ومن بينها الشركة المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
