يستمر نظام المخزن في القضاء على ما تبقى من حقوق الإنسان في المغرب، متجاهلا الدستور والقوانين الدولية، وممعنا في سياسة قمع الأصوات الحرة، حيث تشهد البلاد تراجعات خطيرة على كافة الأصعدة الحقوقية، وسط محاكمات صورية واعتقالات تعسفية تهدف إلى تكميم الأفواه.
في ظل هذا الواقع المظلم، أطلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صرخة استنكار مدوية، منددة بالسياسات القمعية التي تخنق حرية التعبير وتجهز على مكتسبات الشعب المغربي.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الجمعة، أنه من التضييق على الحق في الإضراب إلى إقصاء الجمعيات ومصادرة حق التنظيم، وصولا إلى استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ترسم هذه السياسات صورة قاتمة لنظام يفتقد أدنى معايير الديمقراطية، ويصر على الالتفاف على الدستور والمواثيق الدولية في خطوة تعكس تشبثه بقمع أي شكل من أشكال المعارضة.
واستنكرت الجمعية هذه السياسات القمعية، ووصفت الوضع بأنه “نكسة حقوقية غير مسبوقة”، مدينة التضييق الممارس على الحريات العامة، بما في ذلك الحق في الإضراب، وحرية تأسيس الجمعيات، وحق التعبير عن الرأي دون قيد أو شرط.
