يواصل النظام المغربي مسلسل الأحكام الجائرة في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الكلمة الحرة، مستغلا القضاء لتصفية “الحسابات السياسية” مع منتقديه وكل من يعارض توجهاته، وذلك وسط تنديدات واسعة بما يعتبر “هجمة خطيرة” على حرية الرأي.
وفي هذا الإطار، قضت محكمة الاستئناف بمكناس (المغرب)، أمس الأربعاء، بحبس القيادي في “جماعة العدل والإحسان”، محمد أعراب باعسو عاما واحدا، بتهمة “تحرش جنسي”، وفق ما أفاد به مسؤول في التنظيم السياسي الذي ندد بما وصفه بـ “المحاكمة السياسية”.
وقال القيادي في الجماعة، حسن بناجح، أن محمد أعراب باعسو “حكم عليه بالحبس عاما واحدا، بتهمة التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء، مع تعويض بحوالي 6 آلاف دولار للضحية المطالبة بالحق المدني”، لافتا إلى أن هذا الحكم، “تأكيد على استهدافه من أجل انتمائه وآرائه”.
وتزامنا مع انعقاد هذه الجلسة، نظمت فعاليات حقوقية محلية وفرع الجماعة بمكناس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، تضامنا مع الناشط الحقوقي، وتنديدا باعتقاله، مطالبين بإطلاق سراحه وإسقاط التهم “الملفقة” له.
ورفع المشاركون شعارات قوية تستنكر الاعتقال السياسي، وتلفيق التهم للمعارضين، وتطالب بإطلاق سراح باعسو وسائر المعتقلين.
وينفي محمد أعراب باعسو كل التهم المنسوبة إليه “جملة وتفصيلا”، ويؤكد أنها “كيدية وملفقة”، على خلفية انتمائه السياسي المعارض وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء وطنه طيلة مسيرته النضالية والمهنية.
وبالموازاة مع ذلك، وقبل مغادرته سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، بساعات، تعرض الناشط الحقوقي نور الدين العواج، للمضايقات رفقة سجين آخر.
وقضى الناشط السابق في (حركة 20 فبراير) سنتان حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، على خلفية تهم تتعلق بـ “إهانة المؤسسات الدستورية”، و”التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية”, لكنه يؤكد أن اعتقاله، جاء “دفاعا عن كرامة المواطنين وللمطالبة بالحرية وللعدالة الاجتماعية”.
وفي إطار الاجراءات الجائرة المتخذة في حق سجناء الرأي، تخضع المدونة سعيدة العلمي، هي الأخرى للابتزاز والمضايقات من قبل إدارة السجن، عبر مراقبتها بكاميرا من داخل زنزانتها، حسب شهادة شقيقتها ليلى.
وصدر مؤخرا حكم جديد يصل إلى سنتين من السجن النافذ ليضاف إلى 3 سنوات أخرى في حق الناشطة المغربية بسبب مواقفها المنتقدة للسلطات المغربية، وتضامنها مع الصحافيين المعتقلين توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني وعمر الراضي، الذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس.
