تتصاعد في المغرب دعوات الهيئات الحقوقية والنقابية والأحزاب، المطالبة بإسقاط التطبيع وقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني انسجاما مع الموقف الشعبي الرافض لهذه العلاقة مع هذا الكيان، والمتوعدة بتصعيد الاحتجاجات إلى غاية فك الارتباط بالصهاينة.
وفي هذا الإطار، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، استقبال الصهاينة في المغرب، “الذين مازالت أيديهم ملطخة بدماء أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة”، مجددة مطالبة الدولة المخزنية بقطع كل أشكال العلاقات وكل مظاهر التطبيع الخياني والمخزي مع الكيان الصهيوني العنصري، بما يتوافق مع الموقف الشعبي المغربي المساند لقضية الشعب الفلسطيني العادلة والتي يعتبرها قضية وطنية.
وشددت الجمعية المغربية على مواصلة النضال “إلى غاية إسقاط جميع الاتفاقيات التطبيعية التي ترهن سيادة البلاد وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعية جميع القوى الحية في البلاد إلى توحيد الجهود من اجل طرد الصهاينة من المملكة.
من جهته، طالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان له، الدولة المخزنية ب «غسل العار التطبيعي” و “تقديم اعتذار رسمي للشعب على هذا المنزلق الخطير المدمر”, متسائلا: “متى وكم تحتاج الدولة من عشرات الآلاف من الشهداء الأطفال والنساء في غزة وكل فلسطين لكي تقرر إلغاء مسار التطبيع الذي صار للدولة مثل حفرة الوحل، كل يوم تغرق في خزيه، بمقدار ما يتم سفحه من دم فلسطيني تحت أطنان القنابل الصهيونية؟”.
من جانبه، حذر حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له، من إمعان المخزن في علاقاته مع الكيان الصهيوني، من خلال تعميق سياسة التطبيع، “مما يهدد مصالح وأمن ومستقبل الشعب المغربي ويعمق التبعية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي السيادي”.
بدوره، جدد الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في بيان له، موقفه المبدئي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني واختراقه لقطاعات حيوية بالبلاد، كما عبر عن استنكاره ورفضه لما يتم تداوله بخصوص أن بعض سفن الكيان الصهيوني رست أو تعتزم الرسو في بعض الموانئ المغربية.
هذا وتتواصل انتفاضة الشارع المغربي ضد التطبيع المخزني – الصهيوني، حيث يخرج الشعب المغربي في مسيرات احتجاجية عارمة، عبر عشرات المدن وبشكل شبه يومي، للمطالبة بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية وطرد الصهاينة من المملكة، محذرا من مغبة التمادي في إبرام اتفاقيات عسكرية تهدد الأمن القومي للبلاد.
