أكد كتاب وحقوقيون مغاربة أن المشاركة الشعبية الواسعة في المسيرات هي مفتاح خلاص المغرب من مأزق التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يصر النظام المخزني على الاستمرار فيه ضد إرادة الشعب المغربي، داعين إلى تصعيد هذه الاحتجاجات من أجل التعجيل بطرد الصهاينة من البلاد وإنقاذ المملكة من هذا الورم الخبيث.
وفي السياق، أشاد الكاتب والأستاذ الجامعي طارق ليساوي في مقال له بالاحتجاجات الشعبية العارمة التي تطالب السلطات المخزنية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مستدلا بالمسيرة المليونية بالعاصمة الرباط، والتي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع يوم الأحد الفارط.
ويرى طارق ليساوي أن الشعب المغربي أعطى للنظام ولصناع القرار أكثر من فرصة للخروج من مأزق التطبيع لكن دون جدوى، مشددا على أن المشاركة الشعبية الواسعة في الاحتجاجات “هي مفتاح الخلاص من اتفاق مشؤوم لم يجر على البلاد والعباد إلا سنوات عجاف حبلى بالضنك والكوارث”.
كما شدد الكاتب المغربي على أنه “لا بديل للسلطات المغربية عن سماع صوت ونبض الشارع والتفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية لأنها طوق نجاة البلاد”.
من جهته، أكد المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، خالد السفياني، في ندوة صحفية نظمتها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين، أن الشعب المغربي “يعيش اليوم معركة حقيقية لإسقاط التطبيع، خاصة في ظل وجود هجمة حقيقية على المستوى الإعلامي والسياسي من طرف مجموعة من العملاء والمطبعين على الداعمين للقضية الفلسطينية”.
وجدد السفياني، مطالبة الدولة المخزنية بإيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وقطع كل العلاقات مع الكيان المجرم، داعيا إلى التعبئة الشاملة من أجل إلغاء كل الاتفاقيات المشؤومة.
من جانبه، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، في تصريحات صحفية، أن الشعب المغربي فصل في موقفه من التطبيع من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي وصفها بـ”الاستفتاء الشعبي” و بـ”الإجماع” على إسقاط التطبيع.
وحث ويحمان جميع المغاربة على المشاركة المكثفة في الاحتجاجات المناهضة للتطبيع من أجل الدفع بالسلطات المخزنية إلى التراجع عن جميع الاتفاقيات المشؤومة التي أبرمتها منذ نهاية 2020، مجددا التحذير من الخطر الجدي الذي يشكله الصهاينة على أمن واستقرار البلاد.
بدورها، انتقدت الحقوقية المغربية، خديجة الصبار في تصريحات صحفية، سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الحكومة المغربية بخصوص ما يحدث في الشارع من مظاهرات ومسيرات مناهضة للتطبيع ومنددة بجرائم التقتيل والإبادة الجماعية في فلسطين، لافتة إلى أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ستواصل نضالها حتى قطع جميع أشكال التطبيع ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
واللافت في المشهد المغربي، في الأيام الأخيرة، اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة للتطبيع، لتمتد إلى جميع القطاعات و شرائح المجتمع، حيث نظم مئات المحامين، أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، رفضا للتطبيع و للمطالبة بإسقاطه، وهو الحراك الذي تميز هذا الأسبوع أيضا باحتجاجات حاشدة لتلاميذ المدارس وطلبة الجامعات.
