تزايدت المطالب النقابية في المغرب بسحب مشروع قانون الإضراب والتقاعد، الذي وصفته النقابات بـ “التكبيلي” ويهدف إلى تقييد حق الإضراب. النقابيون اتهموا الحكومة بأنها تمثل مصالح “الباطرونا” ولا تستمع لنبض المجتمع، مؤكدين أن مشاريع القوانين الحالية تخدم الأقلية على حساب الأغلبية العمالية.
انتقد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة لعدم فتحها نقاشاً حقيقيًّا مع جميع الأطراف المعنية. من جهته، وصف إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، القانون بـ “المخالف للدستور والمعايير الدولية”.
وتستمر الجبهة المغربية ضد القانون في تنظيم الاحتجاجات، حيث أعلنت تنظيم مسيرة وطنية في 29 ديسمبر المقبل، للمطالبة بإسقاط المشروع. النقابات أكدت أن القانون يتعارض مع حقوق العمال ويتناقض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
