حذرت هيئات نقابية في المغرب من السياسات “اللاإجتماعية” التي تنتهجها الحكومة، مشيرة إلى تمرير مشاريع قوانين دون التوصل إلى توافق أو تفاوض حقيقي، منتقدة انفرادها باتخاذ قرارات دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، ما يهدد حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
كما انتقدت الحكومة بسبب “مخططها لإصلاح أنظمة التقاعد”، الذي يأتي في سياق يهدد مكتسبات الأجراء والمتقاعدين دون إشراك النقابات في مناقشة هذا الملف الحيوي.
من جانبها، استنكرت “المنظمة الديمقراطية للشغل” ما وصفته بـ “الهجوم الكاسح” على مكتسبات الطبقة العاملة، مشيرة إلى أن “ممارسة الإضراب” هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تقليصه تحت أي ظرف من الظروف.
في نفس السياق، جددت “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” رفضها للمساس بحق العمال في الاحتجاج السلمي، موضحة أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية.
كما خاضت “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط للمطالبة بإقرار الزيادة في معاشاتهم لمواكبة ارتفاع الأسعار، مشددين على استمرار معركتهم النضالية في حال استمرار تجاهل الحكومة لملفهم.
