تتواصل التحذيرات في المغرب من تنامي التطبيع الأكاديمي والاختراق الصهيوني لجامعات المملكة، وسط مطالب ملحّة ومتجدّدة بضرورة إسقاط التطبيع.
وفي هذا الإطار، أبرزت حركة المقاطعة “بي دي أس/ المغرب” تنامي التطبيع الأكاديمي والاختراق الصهيوني داخل جامعات المملكة، حيث دعت مكونات المجتمع الأكاديمي والطلابي إلى الانخراط الفاعل في التصدي لهذا التغلغل، كما جددت التزامها بمواصلة فضح كل أشكال التطبيع الأكاديمي والثقافي ومناهضتها بكل الوسائل المشروعة.
وبالعودة إلى المنتدى الخامس للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، الذي انعقد بالرباط من 6 إلى 11 يوليو الجاري، والذي حاول النظام المخزني من خلاله فرض التطبيع الأكاديمي كأمر واقع، أكدت الحركة نجاح الضغط الجماعي والشعبي بانسحاب ممثلي جامعات الاحتلال من برمجة المنتدى، وعدم تسجيل أي مشاركة صهيونية فيه، وهو ما اعتبرته “انتصارا واضحا لإرادة المقاومة الشعبية والأكاديمية، وموقفا مبدئيا ضد التطبيع الأكاديمي”، مجددة بالمناسبة رفضها لأي محاولة للتستّر على الجرائم الصهيونية تحت غطاء الحرية الأكاديمية.
ودعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستمراره في تجويع وتقتيل وإبادة الشعب الفلسطيني في غزة خاصة، والضفة الغربية عامة، معتبرا ذلك “واجبا إنسانيا لتبرئة الذمة أمام التاريخ”. وشدّد على “ضرورة توحيد وتنظيم الجهود الحقوقية المبذولة في جبهة قوية لمواجهة تحديات وتداعيات التطبيع والعمل على إسقاطه”.
كما طالبت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، هي الأخرى، الدولة المغربية بإسقاط التطبيع، وإنهاء كل العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتجريم التطبيع، داعية الشعب المغربي إلى العمل بكل الأشكال السلمية للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، والرفض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
