حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، الحكومة مما قد تؤول اليه أوضاع الطبقة الشغيلة، من تأجج واحتقان، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، معتبرة أن صمت الحكومة إزاء هذا الوضع يعمق معاناة المواطنين، وقد يؤدي الى تفجر اجتماعي غير مسبوق.
وطالبت المركزية النقابية، في بيان، بضرورة احترام الحكومة لالتزاماتها، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، والعمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية، وإطلاق الحوار المحلي.
وعبرت عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تبنتها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، رافضة مخرجاته، مشيرة الى أن تعاطي الوزارة مع هذا الوضع، “يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة، ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي”.
واعتبرت أن النقاش حول ملف التقاعد، “يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات، بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات، والذي تطرح حوله علامات استفهام، مع إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.
وشجبت الكونفدرالية، ما أقدمت عليه الحكومة في (صيف 2021) من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد “دون حوار، وإشراك للنقابات”, وما ترتب عنه من “تقليص لراتب المعاش”، وأكدت أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا “مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية، ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة”.
وأبرزت أن هذا الملف “تم تدبيره بشكل أحادي من طرف الحكومات، في ظل غياب الشفافية، وبفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين، وبدون احترام الالتزامات القانونية والمالية.
