أعلنت لجان دعم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب الموجودة بالبلدان الأوروبية عن تشكيل تنسيقية لتوحيد جهودها من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمملكة.
وقالت التنسيقية في بيان أن المغرب “يشهد تصعيدا غير مسبوق للقمع ضد كل من يعبر عن آراء تنتقد النظام”، مضيفة أنه “منذ قمع حراك الريف عام 2017، والذي أسفر عن أحكام سجنية جائرة وقاسية للغاية تتراوح بين عام وعشرين عاما، أصبحت الاعتداءات بشكل غير مسبوق على حرية التعبير، تستهدف كل شخص يعبر عن آراء تعتبرها السلطة معارضة لها”.
و انتقدت التنسيقية ما أسمته ب”تكميم الإعلام المستقل والزج تعسفا في السجن بصحفيين مستقلين، مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر راضي، ليبدأ النظام السياسي في مهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي آخر فضاءات التعبير المدني”.
وسجلت أن مهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي “تهدف إلى إسكات أي صوت منتقد، حيث أصبح العشرات من نشطاء حقوق الإنسان ومن المدونين، مسجونين خلف القضبان بأحكام ثقيلة للغاية، من قبيل سعيدة العلمي ورضا بن عثمان ومحمد زيان وغيرهم”.
وأكدت “تدهور وتراجع أوضاع حقوق الإنسان في المغرب التي اتسمت بالاعتداءات المتكررة على حريات الرأي والتعبير، و استغلال القضاء غير المستقل، وزيادة عدد الملاحقات والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأعلنت لجان دعم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمملكة المتواجدة بكل من فرنسا وبلجيكا واسبانيا وهولندا والمانيا عن تأسيس التنسيقية بغية توحيد جهودها لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب.
