جددت النقابات التربوية في المغرب تأكيدها على ضرورة إدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إنصاف كل الفئات التعليمية، ورفع الحيف عنها.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم، الوزارة الوصية، إلى إدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة لرفع الحيف عن كل الفئات.
واعتبرت النقابة المشاركة في الحوار القطاعي، أن رفع الحيف عن شغيلة القطاع، وتحسين الوضع المادي، من أهم مداخل تثمين المهنة، وإعادة الاعتبار لها، وينبغي أن يكونا في قلب إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأكدت النقابة التعليمية تشبثها بالمكتسبات وتعزيزها من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي، وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها دون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات، وفتح المسارات المهنية لكل الفئات.
كما شددت على ضرورة منح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترتيبهم في السلم التاسع، وإنصاف أطر التوجيه والتخطيط وأساتذة الزنزانة 10، والإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، وضحايا النظامين، ناهيك عن مراجعة شروط ولوج المراكز.
ويتزامن هذا مع اعلان التنسيقية المغربية لحاملي الشهادات والديبلومات، خوض سلسلة من الاضرابات ابتداء من اليوم الاربعاء ولمدة تسعة أيام احتجاجا على نتائج جولات الحوار القطاعي الأخير، معتبرة أن الاحتجاج هو السبيل الوحيد لانتزاع حق التسوية المسلوب بالمملكة “.
وقالت التنسيقية في بيان، إن نتائج جولات الحوار الاجتماعي” خيبت آمال شغيلة القطاع، ولا تستجيب للحد الأدنى من تطلعاتها “، معتبرة أن الاحتجاج هو” السبيل الوحيد لانتزاع حق التسوية المسلوب “.
