صعد النظام المخزني خلال الأسابيع الماضية من حملة “التهجير القسري” لآلاف المغاربة من أراضيهم ومساكنهم في عز الشتاء، من أجل إقامة مستوطنات صهيونية، في جريمة جديدة بحق الشعب المغربي، والتي لا تختلف عن جريمة التهجير القسري التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المحتل.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عديدة توثق طرد القوات المخزنية للعديد من العائلات المغربية من مساكنها وأراضيها، باستخدام القوة المفرطة، حيث لم تتوان قوات الأمن في قمع كل من يحاول أن يتمسك بأرضه ويستظهر عقود الملكية.
وأظهر مقطع فيديو، تداوله مغاربة على نطاق واسع، صهاينة ومتدينون يهود يتجولون في مدن وقرى مغربية تم الاستيلاء فيها على أراضي المواطنين، وسط تعليقات غاضبة على ممارسات السلطات المغربية التي تسطو على أراضي المواطنين من أجل توطين الصهاينة.
وفي منشور له على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الناشط السياسي والحقوقي المغربي المقيم بإيسلندا، محمد قنديل، أنه بعد ترسيم النظام المخزني لعلاقاته مع الكيان الصهيوني في ديسمبر 2020، ارتفعت وتيرة حملة تشريد المواطنين من ممتلكاتهم على طول امتداد المغرب المنكوب، والتي تقوم بها السلطات الوصية (وزارة الداخلية، اليد الضاربة للمخزن).
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذه الحملات وعلى عكس ما تروج له السلطات المخزنية، لم تشمل المناطق العشوائية فقط بل امتدت حتى لأصحاب الرسوم العقارية والملكيات كما وقع لسكان مدن طنجة، فاس، مكناس، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، بوسكورة، الجديدة، مراكش، آسفي، الصويرة، أغادير والعديد من القرى، فضلا عن ما يسمى بملاحات اليهود وهي أحياء سكنية كان يقطنها اليهود قديما في المغرب”.
وأشار الحقوقي المغربي إلى أن هذه الحملة المسعورة تتزامن مع قانون تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة وحملات الهجرة العكسية لليهود إلى المغرب. كما أكدأن النظام المخزني “يستنسخ” سياسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تطبيقها في الصحراء الغربية المحتلة وضد شعبه.
هذا وتتوالى بيانات المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في المغرب، المنددة بتمادي المخزن في سياسة الاستيلاء على الأراضي الجماعية ومنحها للرأسماليين المغاربة والأجانب وعلى رأسهم الصهاينة، وكذا أراضي الفلاحين، رغم حيازة وثائق الملكية.
