وجه مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية” المغربي، انتقادات لاذعة، للقرارات الانتقائية للحكومة، التي “تؤكد من خلالها حمايتها للفساد وتسترها على المفسدين”، مستنكرا عدم تفاعل الحكومة مع مجموعة من الطلبات المتعلقة بالرقابة وغيابها عن حضور جلسات البرلمان الا إذا ارتبط الأمر بمصلحتها.
ونبه ابراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، الى مجموعة من مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة، وقال: “عندما نرى نوع القوانين المسحوبة نعرف ما هي الخلفية، فمثلا الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه، فهذا ينطوي على شبهة حماية للفساد والمفسدين”.
وبخصوص سحب قانون الاحتلال للملك العمومي، أوضح البرلماني انه ” تأجل لعدة مرات متتالية من قبل أناس كانوا في المعارضة والأغلبية، لأن عندهم علاقاتبأشخاص مستفيدين من احتلال الملك العمومي، وبالتالي لا يمكنهم أن يمرروا هذا القانون ويتذرعون بتعميق النقاش”.
وفي تقييمه للحصيلة التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال الدورة الخريفية التي اختتمت امس الاربعاء,أكد مصطفى ابراهيمي , أنها ” أضعف الدورات من حيث المردودية لمجلس النواب عبر التاريخ تشريعيا ورقابيا”.
وأوضح في تصريحاته، أنه في المجال التشريعي لم يصادق مجلس النواب إلا على
مشروعي قانونين يتيمين، ملفتا إلى أن هناك نوعا من الهيمنة والتحكم الذي أصبح يطبع عمل مجلسي البرلمان
وبالخصوص مجلس النواب، فضلا عن غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة (…) بطلب من النواب”.
