أعلنت الحركة الشبابية التي تقود احتجاجات في المغرب منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، عن عودتها إلى الشارع يومي السبت والأحد المقبلين، عبر تنظيم احتجاجات وطنية، تنديدا بـ”سياسات الإهمال والتهميش” التي تعيشها عدة مدن مغربية، على غرار فاس التي شهدت انهيار عمارتين وآسفي التي عرفت فيضانات غير مسبوقة خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وقالت الحركة في بيانها الذي دعت فيه إلى الاحتجاج : “ما نعيشه اليوم ليس قدرا، بل نتيجة مباشرة لسياسات الإهمال وطمس الحقيقة وترهيب الأصوات الحرة”، معتبرة أن الصمت والخوف “لم يمنعا المآسي”، بل “ساهما في تكرارها”، وأن الفعل الجماعي السلمي والمسؤول، هو “السبيل الوحيد” لتحقيق العدالة للضحايا.
وفي هذا الإطار، حملت الحركة، الحكومة كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عما وقع ويقع، معتبرة أن الأحداث الأخيرة ليست حوادث عرضية، بل نتيجة مباشرة لسياسات “الاستهتار بالأرواح وطمس الحقيقة وغياب المحاسبة”، مضيفة: “من آسفي إلى فاس إلى تافيلالت إلى طنجة وتطوان والبيضاء، إلى كل مدينة أو قرية تنزف بصمت: قضيتنا واحدة وألمنا واحد وصوتنا يجب أن يكون واحدا”.
ودعت الحركة كل الشباب المغربي وعموم المواطنين والمواطنات وكافة القوى الحية عبر ربوع البلاد، إلى الانخراط في مختلف أشكال الاحتجاج والضغط يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن “الصمت لم يعد ممكنا، والخوف لم يعد مبررا، فالحق ينتزع ولا يمنح”.
بالموازاة مع ذلك، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما يتعرض له معتقلو الحركة الشبابية، معتبرة أن محاكماتهم شابتها “انتهاكات جسيمة تقوض الحق في محاكمة عادلة”، داعية في ذات السياق، إلى فتح تحقيق عاجل في شهادات تفيد بتعرض معتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية، لافتة إلى أن محاميي الدفاع تعرضوا بدورهم لمضايقات وتهديدات أثناء أداء مهامهم المهنية.
وفي تطور لافت، سلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية الضوء على هذه الأحداث، ناقلة عن منظمات حقوقية اتهامها للسلطات المغربية بتنفيذ اعتقالات تعسفية واعتداءات “مروعة” بحق مئات المتظاهرين من الشباب، عقب احتجاجات واسعة نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر الماضيين، مشيرة إلى أن الاحتجاجات اندلعت تنديدا بتراجع تمويل الصحة والتعليم، قبل أن تواجه بحملة اعتقالات واسعة. ونقلت “الغارديان” عن هيومن رايتس ووتش قولها إن السلطات “نفذت حملة قمع لإيصال رسالة بعدم التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة”.
