قمعت قوات الأمن المخزنية، مساء أمس الأربعاء، الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها النساء المغربيات في عيدهن العالمي والمنددة باستمرار انتهاك النظام لحقوقهن في جميع الميادين.
وتعرضت النساء المحتجات لقمع شديد أدى بالعديد منهن للسقوط والإغماء تحت عصي قوات الأمن، وفق ما وثقته فيديوهات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية.
ورددت المحتجات شعارات منددة بالاضطهاد على غرار “أين هي الإجراءات التشريعية التي تحمي المرأة المغربية” وكذا “الموت ولا الذل” و”الثامن مارس للنضال في المغرب وليس للاحتفال والكرنفال”.
وفي السياق ذاته، تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان للقمع من قبل السلطات المخزنية، حيث تم استعمال العنف في حق المشاركات، في انتهاك صارخ للحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي.
وتحدت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية القمع المخزني وواصلن التظاهر السلمي رغم كل محاولات المنع.
وعرفت العاصمة الرباط هي الأخرى، مساء أمس، احتجاجات أمام مقر البرلمان تخليدا لليوم العالمي للمرأة، تحت شعار “من أجل جبهة نسائية موحدة لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة وإقرار كافة الحقوق الإنسانية للنساء”.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضورا مكثفا للتعبير عن الرفض المطلق للتمييز والعنف والحيف وضد الاستغلال والاضطهاد للنساء.
وفي سياق متصل، أدانت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، في بيان لها، التصعيد القمعي للدولة ضد الأصوات المعارضة، وطالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم سعيدة العلمي، بسبب تعبيرها السلمي عن آرائها المعارضة.
كما طالبت الدولة المغربية بـ”وقف سياسات التفقير والتجويع وسلب الأراضي وتهميش النساء وتحميلهن ثمن فشل سياساتها المعتمدة على اقتصاد الريع والفساد المالي والإداري ونهب الثروات وخدمة المصالح على حساب الشعب والنساء بشكل خاص”.
وفي آخر الاحصائيات، كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب عن تعرض قرابة 1.5 مليون امرأة مغربية ل”عنف رقمي”، سواء بواسطة رسائل إلكترونية أومن خلال مكالمات هاتفية ورسائل نصية.
وأوضحت المندوبية المغربية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، أن “استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، ساهم في ارتفاع العنف ضد النساء بجميع أشكاله، بنسبة بلغت 19 بالمائة”.
