سجلت تقارير إعلامية دولية أن استطلاعات الرأي العام المحلية والعربية عرت مسؤولي المملكة المغربية، حيث أكد 3 منها مع مطلع العام الجاري 2023، تدني مستوى ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الرسمية، خاصة ما تعلق بسوء تدبير الحكومة وتدهور الوضع المعيشي، ما أثار غضب السلطات من هذه الدراسات، حيث تتوجه نحو سن قانون لتكميم الأفواه.
واستدلت في هذا الإطار باستطلاع “الباروميتر العربي” (شبكة بحثية عربية مستقلة وغير حزبية)، المنشور في يناير 2023، والذي أكد أن المغاربة متخوفون من الأوضاع الاقتصادية، بينما أكد 72 في المائة أن الفساد منتشر في البلاد.
وبحسب ذات الاستطلاع، يطالب المغاربة حكومة أخنوش، بالتركيز على تهيئة فرص العمل ورفع الأجور بالنسبة للعاملين الموظفين حاليا، لافتا إلى أن “أكثر من ثلث المغاربة يرون أن السبيل الفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية هو البحث عن مستقبل أفضل في بلد آخر”.
كما لفت الاستطلاع ذاته إلى أن “الرغبة في الهجرة تبلغ أقصاها في أوساط الشباب (من الذكور) وفي صفوف الشرائح الأعلى تعليما”، ومن المدهش، يضيف، “أن أكثر من نصف من يفكرون في الهجرة من المغرب -وهي أعلى نسبة في جميع الدول المشمولة بالاستطلاع- يقولون إنهم قد يهاجرون حتى في غياب الوثائق الرسمية اللازمة لذلك”.
وأبرز أيضا أن 72 في المائة من المواطنين المغاربة يعترفون بتفشي ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية، وأكدوا أن الفساد عامل مهم يؤثر على جودة الخدمات الاجتماعية ويعرقل كذلك الثقة في المؤسسات العامة.
وهوما ذهب إليه استطلاع المركز المغربي للمواطنة، الذي كشف هو الآخر عن “تدني درجة الثقة التي تحظى بها الحكومة والأحزاب على السواء”، حيث أكد 82 بالمائة من المغاربة أنهم لا يثقون نهائيا في الحكومة.
وسجل الاستطلاع أن 95 في المائة عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات والأسعار، و93 في المائة غاضبون من غياب حماية الطبقة الوسطى.
كما كشف ذات الاستطلاع أن 91 بالمائة مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف محاربة الفساد، و90 في المائة فيما يتعلق بتدبير ملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم، في حين أن 88 في المائة غير راضين عن ملفي تطبيق مبدأ الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
