قفزت أسعار البنزين والسولار في المغرب إلى مستويات قياسية في فبراير الجاري، وسط توقعات بمواصلة زيادتها بسبب المستويات المرتفعة التي بلغتها في السوق العالمية.
وحسب المعلومات التي وردت في تقرير للموقع الالكتروني “العربي الجديد”، فان بعض محطات الدار البيضاء سجلت ارتفاعا للسولار إلى 10.88 دراهم والبنزين إلى 12.50 درهماً، وهي أسعار “غير مسبوقة” في السوق.
ويبدو أن أسعار السولار الأكثر استهلاكا بالمغرب “تجاوزت كل المستويات التي بلغتها منذ بداية تحريرها منذ ستة أعوام، حين لم تكن تتجاوز سقف العشرة دراهم”, يلاحظ نفس الموقع.
ويرجح أن ترتفع أسعار السولار والبنزين في الأشهر المقبلة بالنظر إلى زيادة الطلب العالمي على النفط.
ويتوقع الفاعل في مجال النقل حسن ايت الحاج، في حديثه لنفس الموقع الاخباري، أن السولار المرتفع الثمن يزيد كلفة نقل السلع، ما من شأنه أن ينعكس على السعر النهائي الذي سيدفعه المستهلك النهائي.
ويشير إلى أنه إذا ما واصلت أسعار السولار ارتفاعها في الأشهر المقبلة، يفترض في الحكومة التدخل من أجل إيجاد حلول تخفف عن الأسر والمهنيين في سياق تراجع الإيرادات في ظل الأزمة الصحية.
ولم تكشف حكومة المخزن عن موقفها تجاه الارتفاع المتواصل لأسعار السولار والبنزين.
ويتساءل مراقبون حول ما إذا كانت السلطات العمومية ستتدخل من أجل كبح انفلات الأسعار، يشير نفس المصدر.
علما أن المغرب يستورد 95 من حاجياته من منتجات الطاقة.
وتفيد بيانات مكتب الصرف بأن فاتورة واردات الطاقة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6ر51 في المائة، لتصل إلى 1ر8 مليارات دولار، ما ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري.
ويشير خبراء طاقة إلى أن الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة تساهم في زيادة الأسعار في المغرب، إذ يرونها مرتفعة.
ويتصور رئيس جبهة الدفاع عن مصفاة “سامير” المتوقفة منذ ستة أعوام، الحسين اليماني، أنه يفترض في حكومة المخزن إيجاد حل لمشكلة المصفاة عبر المساعدة على تشجيع الخواص لشراء أصول الشركة، حيث يتوجب عليها توضيح الرؤية بالنسبة للمستثمر الجديد المحتمل.
ويرى أن عدم تشغيل المصفاة عبر إيجاد حل للوضعية الحالية، بما يؤدي إليه من تغييب للتكرير في المغرب، سيفضي إلى ارتفاع الأسعار أكثر فأكثر.
