شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء أمس السبت، وقفة احتجاجية دعت إليها شبيبة اليسار الديمقراطي، حيث اجتمع نشطاء ومناضلون أمام مبنى البرلمان للتنديد بقمع “المخزن” الممنهج والتضييق المتزايد على الحقوق والحريات، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وقام المحتجون برفع لافتات تدين فساد واستبداد الحكومة المخزنية، وتؤكد أن “الديمقراطية ليست امتيازًا بل حقًا مكتسبًا”، بينما تم ترديد شعارات غاضبة ضد القمع والتهميش، مطالبة بإسقاط كافة أشكال التطبيع.
وشهدت هذه الوقفة مشاركة قوية من شبيبة النهج الديمقراطي العمالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب هيئات حقوقية أخرى، توحّدت أصواتها حول مطلب رئيسي، وهو “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وشددت شبيبة اليسار الديمقراطي على أن “الأسباب التي دفعت المغاربة إلى الخروج هذه المرة وكل المرات السابقة، لا تزال قائمة حتى اليوم، بل تفاقمت بشكل أكثر خطورة. فالمغاربة يرزحون تحت وطأة الغلاء الفاحش، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتنامي معدلات البطالة، إلى جانب سياسات حكومية منهكة للشعب ومثقلة لكاهله، في مقابل منح الامتيازات لقلة لا تكترث إلا بجشعها“.
كما دعت جماعة العدل والإحسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية، مساء اليوم الأحد، بفاس (شمال شرق)، تنديدًا باستمرار تشميع 14 منزلًا لأعضائها منذ ست سنوات. واعتبرت “هذا الإجراء التعسفي يندرج ضمن محاولات إخراس الأصوات الحرّة وإرهاب المعارضين، في تحدٍّ صارخ لكل القوانين والمواثيق الحقوقية”.
