تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا بالمغرب لخوض إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير القادم، مرفوق بأشكال احتجاجية ممركزة بالرباط ستعلن عن تفاصيلها لاحقا، احتجاجا على سياسة التماطل واللامبالاة التي تتبناها حكومة أخنوش، إزاء مطالب الأساتذة، حسب ما ذكرته الصحافة المحلية اليوم الاربعاء.
ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا (ماستر ودبلوم مهندسي الدولة)، عدم تنفيذ حكومة المخزن ووزارة التربية مضامين اتفاقي 21 يناير 2020 و 18 يناير 2022 اللذين ينصان على إصدار مذكرة وإجراء مسابقة للترقية وتغيير الإطار لهيئة التدريس لحاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022.
ورفضت التنسيقية، التعاطي غير المسؤول للوزارة مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، مطالبة بالإفراج عن المذكرة المتفق بشأنها في اتفاق 18 يناير 2022.
كما ندد الأساتذة حاملو الشهادات العليا، بالتأخر غير المبرر في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا، مؤكدين أن الحل يكمن في الإلتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020، و18 يناير 2022.
وفي هذا الإطار، دعت التنسيقية أعضاءها، إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 2 إلى 7 فبراير 2023.
كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.
يشار إلى أن الاحتجاجات التي نظمتها فئات تعليمية، منتصف شهر نوفمبر الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، من أجل حل الملفات المطلبية وتجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، تعرضت إلى القمع من قبل قوات الأمن التي اعتقلت عددا منهم، وهو الأمر الذي يعري غياب الإرادة السياسية لإصلاح التعليم.
