واصل القضاء المغربي محاكمة مئات الشباب على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المملكة نهاية سبتمبر الماضي وامتدت لأسابيع، للمطالبة بالحق في العيش الكريم، حيث تمت إدانة 20 شابا بعقوبة السجن النافذ.
وأفاد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن هذه الأحكام جاءت بعد عدة جلسات تخللتها مرافعات ماراطونية لهيئة الدفاع التي التمست براءة جل المتابعين من التهم المنسوبة إليهم.
وبمدينة الدار البيضاء، أجلت محكمة الاستئناف النظر في قضية شابين إلى جلسة 26 نوفمبر 2025، كما قضت بستة أشهر نافذة على شاب آخر على خلفية متابعته في حالة اعتقال.
يشار إلى أن اعتقال هؤلاء الشباب ومحاكمتهم جاء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة المنددة بتردي الوضع الصحي والتعليمي وقلة فرص الشغل في العديد من المدن المغربية.
جدير بالذكر أن محاكم المغرب ما زالت مستمرة في إصدار قرارات سالبة للحرية في حق المئات من هؤلاء الشباب.
وحسب ما رصده الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، فقد تم توقيف أزيد من 5780 شاب تم تقديم 2480 منهم أمام النيابة العامة ومتابعة 1473 منهم في حالة اعتقال و959 في حالة إفراج، من بينهم قصر.
وسجلت هيئة دفاع الشباب المعتقل انتهاكات حقوقية غير مسبوقة بدأت حتى قبل اندلاع الاحتجاجات، كما قدمت شهادات صادمة حول ظروف اعتقال ومجريات المحاكمات وأوضاع المتابعين.
