المغرب: أساتذة التعاقد ينددون بسجن زملائهم

نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، بأحكام السجن الصادرة في حق عدد من زملائهم, والتي تدخل في اطار التضييق وكبح جماح العمل النضالي، مؤكدة أن المعركة النضالية ستأخذ منحى تصعيديا، ردا على هذه الممارسات.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت أول أمس الأربعاء، على مجموعة مكونة من 15 أستاذا من التنسيقية، بشهر حبس موقوف النفاذ لكل واحد منهم، كما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، ادانة 45 أستاذا بعقوبة شهرين حبس موقوف النفاذ, مع الرفع من التعويضات إلى 5000 أو 7000 درهم، في ما تم تأجيل محاكمة آخرين الى 5 يناير و 13 فبراير 2023.

وقال عضو بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد،سعد عبيل، في تصريحات صحفية إن “تأكيد هذه الأحكام يدخل ضمن دائرة التضييق على الحركات الاحتجاجية في المغرب، بما فيها احتجاجات التنسيقية”، مؤكدا أن هذه التهم تدخل “ضمن المتابعات السياسية, الغاية منها الكبح النضالي للتنسيقية”، مشددا على أن “المعركة النضالية ستأخذ منحى تصعيديا”.

كما ندد عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حميد الحواصلي، بهذه الأحكام القضائية التي اعتبرها “أحكاما في حق الأساتذة جميعا وفي حق التعليم والوظيفة العمومية”، مبرزا ان الهدف منها “ردع الفعل النضالي واستهداف أي فئة تطالب بحقوقها داخل هذا الوطن”.

وشدد على أنه على الرغم من هذه الأحكام والمتابعات والمضايقات والتضييق على الحريات السياسية والنقابية، فإن اساتذة التعاقد مستمرون في رفع مطالبهم العادلة والمشروعة ولن يتراجعوا عن مطلب إسقاط التعاقد والادماج في الوظيفة العمومية.

وفي السياق، نبه الى مجموعة من الممارسات الاستفزازية للسلطات المخزنية، كالاقتطاعات الشهرية للأساتذة، والتي وصلت 2000 درهم بدون وجه حق، و اعتبر هذه الممارسات “أخطر من الأحكام” لأنها تستهدف مباشرة رزق الأستاذ.

وفوجئ العديد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الثلاثاء الماضي، باقتطاع ثلاثة أيام من أجرتهم الشهرية، حيث تم تسجيل غياب الأستاذ رغم حضوره بالمؤسسة.

ويرى عدد من الأساتذة في تصريحات اعلامية أن هذه الاقتطاعات تأتي في الوقت الذي تتوالى الصدامات بينهم وبين المديريات الإقليمية، التي تشدد الخناق عليهم في مقابل تجاهل تام لمطالبهم.

ويخوض الأساتذة المفروض عليهم التعاقد خطوات نضالية من أجل إسقاط مخطط التعاقد، و إدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، وهي الاحتجاجات التي يقابلها المخزن بالقمع والمتابعات والاقتطاعات.