كانت شركات المحروقات في المغرب التي تسيطر عليها جهات نافذة في البلاد، أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي، عن زيادات جديدة في الأسعار تصل إلى أزيد من درهم ونصف بالنسبة للغازوال وهو القرار الذي استعجلت محطات الوقود في تطبيقه
مباشرة، ما خلف استياء وسخطا كبيرين لدى المواطنين – الذين يعانون أصلا من لهيب أسعار المواد الأساسية – حيث سارعوا بمجرد الإعلان عن هذه الزيادات إلى ملء خزانات سياراتهم قبل تفعيل القرار.
وتعقيبا على هذه الزيادات، قال الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الأوضاع “مفتوحة على كل الاحتمالات، ومع خطر انقطاع أو ندرة الإمدادات، فإن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج، والتدخل من أجل تخفيض الأسعار”.
ودعا إلى تسقيف سعر الغازوال في 10 درهم، والبنزين في 11 درهم، وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود “معقولة ومقبولة”، وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات، أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.
كما طالب بدعم أسعار البيع وإقرار ضريبة لـ “استرجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات”.
بدوره، استغرب الحزب الاشتراكي الموحد في منشور له على موقع فايسبوكالزيادة الجديدة في أسعار المحروقات في البلاد، معتبرا أن “المغاربة أمام سرقة متكاملة برعاية الحكومة وليس تضخم أو غلاء”.
وأكد الحزب أن أسعار المحروقات في المغرب ” لم تنخفض أبدا بالرغم من أنه منذ 3 أشهر بقيت أسعار النفط الدولية دون مستويات”، منتقدا ما أسماها “بعصابة المحروقات” التي جاء منها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكرر الحزب تحذيره من مغبة تأثير تردي القدرة الشرائية للمغاربة، على السلم الاجتماعي، خاصة أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق الاجتماعية.
