قالت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، إن السفينة الأمريكية التي تحمل اسم “ميرسك دينفر” ((MAERSK DENVER US رست في ساعات متأخرة من ليلة أمس بميناء طنجة المتوسط، وهي السفينة التي يشتبه في كونها تحمل شحنة أسلحة قادمة من الولاية المتحدة الأمريكية موجهة للاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة في غزة منذ أكثر من سنة.
ونقل المصدر عن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع: إن “السلطات المغربية تجاهلت جميع النداءات من مختلف الجهات وتحذير الجبهة القوي لها بعدم استقبال السفينة “ميرسك دنفرو” أو السماح لها بالرسو في ميناء طنجة الذي وصلته منتصف ليلة 9 نوفمبر 2024″.وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إن “هذه السفينة المحملة بشحنات من الأسلحة ستفرغ حمولتها في سفينة أخرى التي ستواصل الرحلة نحو ميناء مدينة حيفا المحتلة”.
وأدانت الجبهة القرار سلطات المخزن المُخزي، الذي يعدّ الثاني من نوعه بعد استقبال السفينة العسكرية “كومميوت” التابعة للاحتلال الصهيوني في الميناء نفسه. وقالت “بهذا القرار تكون السلطات المغربية قد تواطأت مع الولايات المتحدة الأمريكية مصدر هذه الأسلحة ومع العدو الصهيوني الذي ينفذ حرب الإبادة الجماعية الممنهجة في حق الشعب الفلسطيني والعدوان الوحشي على لبنان”.واعتبرت أن هذا الإجراء “تشجيع للكيان القائم بالاحتلال على ارتكاب المزيد من الإبادة والعدوان واستخفاف بموقف الشعب المغربي، وانتهاك صارخ لقرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”. ودعت الجبهة عمال ميناء طنجة إلى رفض تفريغ وشحن هذه الأسلحة، داعية للاحتجاج على هذه الجريمة النكراء التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني.
وتأتي خطوة المخزن وسط تواصل الرفض الشعبي الواسع لجميع مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي تترجمه المسيرات الأسبوعية الرافضة لهذا التطبيع والداعمة للفلسطينيين. كما تأتي في وقت رفضت فيه السلطات الإسبانية السماح لسفينتي الشحن القادمتين من الولايات المتحدة، واللتين يشتبه في نقلهما أسلحة إلى إسرائيل، بالرسو في موانئها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية قد صرّح لصحيفة “إل بايس”، الخميس، بأن السفينة “ميرسك دنفر”، التي غادرت نيويورك في 31 أكتوبر المنصرم، والسفينة “ميرسك سيليتار” التي غادرت نيويورك قبل أربعة أيام “لن تتوقفا في إسبانيا”.
وكان النائب الإسباني، إنريكي سانتياغو، قد طالب المدعي العام باتخاذ إجراءات لمنع دخول السفينتين، اللتين كان من المتوقع وصولهما إلى ميناء الجزيرة الخضراء في 9 و14 من الشهر الجاري، محذرا من أن دخولهما يشكل انتهاكا للقانون الجنائي الإسباني.
