أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إقدام الكيان الصهيوني على اقرار مشروعي قانون عنصريين، بالقراءة التمهيدية، يهدفان إلى التضييق على المدارس والمعلمين الفلسطينيين بالقدس وأراضي الـ1948.
وقال فتوح، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه القوانين العنصرية تأتي ضمن مخططات الاحتلال الاستيطانية للسيطرة التامة على المدينة المقدسة بتغيير معالمها وانكار حضارتها الإسلامية العربية، والتضييق على المدارس العربية الفلسطينية، كذلك تسهيل فصل المعلمين الفلسطينيين بالقدس المحتلة، بادعاء قيامهم بأنشطة مناهضة للاحتلال وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقال فتوح أن القدس تتعرض لحرب عنصرية مفتوحة عبر سياسة الهدم، وسحب الهويات،
والاستيلاء على الأراضي، بغرض تنفيذ المشروع التهويدي المعروف بـ”القدس الكبرى”، الذي يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني إلى 17%، في انتهاك صريح وواضح لجميع القرارات الدولية، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت اليوم إقدام الكيان الصهيوني على إقرار القوانين العنصرية سالفة الذكر والتي قالت انها تهدف إلى صهينة التعليم في المدارس العربية وفرض الرواية الصهيونية على وعي الأجيال الفلسطينية.
وحذرت من هذه الممارسات وأكدت انها “تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه القوانين العنصرية وتداعياتها التي من شأنها تشريع مطاردة الرموز الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وملاحقتها ومحاولة السيطرة والتحكم بوعي الأجيال ودفعها إلى التسليم بإجراءات الاحتلال الصهيوني وتدابيره”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق الإنسان وغيرها وفي مقدمتها اليونسكو برفع صوتها والتدخل العاجل لوقف استكمال تشريع تلك القوانين، باعتبارها عدوانا صارخا على حق المواطن الفلسطيني في التمسك بهويته وحضارته وثقافته وقضيته وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة ما يتصل بحريته في التعبير عن آرائه وأفكاره بالطرق السلمية والتربوية.
