رحّبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى اتفاقيات التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واعتبرته “انتصارا كبيرا” لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره واستقلاله.
وقالت اللجنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، إن هذا الحكم “التاريخي إنصاف لمجهودات الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، التي انتهجت منذ مدة طويلة الطريق القضائي والقانوني لتصحيح سلوك الاتحاد الأوروبي المنحرف عن جادة الشرعية الدولية والمتواطئ مع دولة الاحتلال المغربي”.
وبعد أن ثمّنت القرار القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، أدانت اللجنة الحقوقية الصحراوية “بقوة” سياسة “الكيل بمكيالين” التي تنتهجها دول أوروبية متواطئة مع المغرب منذ احتلاله لأراضي الصحراء الغربية عام 1975، منتقدة “تناقض” مواقفها مع مضمون ومحتوى الحكم القضائي عقب صدوره، وذلك “لاسترضاء دولة الاحتلال المغربي، في تجاهل لحق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية”، واصفة سلوك هذه الدول بـ”المشين” و”يعكس عدم اكتراثها بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة”.
وذكّرت ذات الهيئة الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته و”بنحو كامل وفعال” تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال “إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار”، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تُنتَهك “بشكل فاضح ومخالف لأحكام محكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي في تعامله مع المملكة المغربية ضرورة التقيّد التام بمعايير احترام حقوق الإنسان والشعوب واحترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية”.
ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي وجميع هيئاته ومؤسساته إلى “الامتثال لميثاقه وقواعد القانون الدولي وعدم الانخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الأوروبية، وفي تناقض صارخ مع القانون الدولي ومبادئ وقوانين الاتحاد ذات الصلة، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية المحتلة”.
المصدر: وأج
