أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيان لها، طرد السلطات المغربية لوفد برلماني إسباني كان يعتزم زيارة مدينة العيون المحتلة للاطلاع على أوضاع الصحراويين. واعتبرت اللجنة هذا التصرف محاولة للتستر على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية في الأراضي الصحراوية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن السلطات المغربية قامت يوم 28 جانفي 2025، بمنع الوفد البرلماني الإسباني من دخول الأراضي المحتلة، حيث تم توقيفهم ومنعهم من السفر إلى مدينة العيون. وكان الهدف من زيارة الوفد الاطلاع على الوضع الحقيقي في الأراضي المحتلة واللقاء مع المدافعين عن حقوق الإنسان، والطلاب، والمعطلين، والضحايا الصحراويين الذين يعانون من الانتهاكات المستمرة لحقوقهم.
وأكدت اللجنة على تضامنها مع الوفد البرلماني الباسكي، مُدينةً القرار الجائر بمنعهم من دخول الأراضي المحتلة. كما أدانت سياسة القمع المغربية المستمرة، والتي تستهدف كل صحراوي يطالب بالحرية والكرامة. وطالبت اللجنة الحكومة الإسبانية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة، للتحرك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وفتحها أمام المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان.
