رحبت دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، القاضي بمطالبة الاحتلال الصهيوني باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والذي يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الصهيوني .
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان-، اليوم أن قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الصهيوني التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال الكيان المحتل لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان.
وتثني دولة الكويت على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية، لتجدد مطالباتها المجتمع الدولي للضغط على الكيان المحتل، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26ألفا شهيدا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.
كما دعت الكويت مجددا إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار، ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أمرت محكمة العدل الدولية، الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بطلب من جنوب إفريقيا، اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الكيان المحتل.
وأج)
