أصدرت المحكمة الإدارية لميلون في ضواحي باريس، مساء اليوم الخميس، حكما يقضي بإلغاء قرار الترحيل الإجباري لـ “مؤثر جزائري”، واستفادته من الإفراج، حسبما نقلته وسائل الإعلام.
وأمرت المحكمة ذاتها السلطة الإدارية لمنطقة هيرولت (جنوب فرنسا) بإعادة مراجعة وضعية المعني بغضون ثلاثة أشهر واستصدار تصريح إقامة مؤقتة له خلال هذه المدة.
وبهذا القرار تكون العدالة الفرنسية قد وجهت صفعة لليمين المتطرف ومحاولات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الطرد التعسفي للمهاجرين والمقيمين على التراب الفرنسي.
