الصحراء الغربية: دعم بعض البلدان “لمخطط الحكم الذاتي” انتهاك للقانون الدولي

اكدت الجمعية الاوروبية للمحامين من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم، ان دعم بعض البلدان للمخطط المغربي المشؤوم المسمى “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية ينتهك القانون الدولي، معربة عن انشغالها لهذا التحول السياسي المفاجئ.

واوضحت الجمعية في بيان لها وقعه محامون اوروبيون من بولونيا ولندن و دوسلدورف و فيينا، انه “لا يمكن لاي حكومة ان تقرر مصير شعب اخر و ان الشعب الصحراوي وحده الذي له الحق في تقرير مصيره عبر استفتاء ينظم تحت اشراف الامم المتحدة”.

واضافت ذات المنظمة الحقوقية ان “الحل بخصوص النزاع في الصحراء الغربية يجب ان يحترم القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة”، منتقدة التحول السياسي المفاجئ لإسبانيا الداعم للمخطط المغربي المزعوم “للحكم الذاتي” في الصحراء الغربية الذي يضاف لذلك الذي اتخذه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

كما اكدت الجمعية الاوروبية للمحامين من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم انه “من غير المفهوم ان تعتبر بعض البلدان الاوروبية والولايات المتحدة، المخطط المزعوم للحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي اقترحه الغرب في سنة 2007، انه بمثابة مساهمة هامة في سياسة عادلة ومستديمة ومقبولة من الجانبين”، موضحة انها ترفض كليا تلك التصريحات التي تشكل دعما للقوة المحتلة في اخر نزاع استعماري في افريقيا والتي تؤيد بشكل متعمد انتهاك القانون الدولي.

واعربت الجمعية عن عميق اسفها للدعم العسكري والمالي والسياسي الذي يقدم للقوة المحتلة من قبل بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وبلدان اخرى مما يعزز -كما قالت- سياسة اللاعقاب تجاه السلطات المغربية بخصوص انتهاكاتها التلقائية والخطيرة للقانون الدولي وحقوق الانسان”.

وعليه فان الجمعية تدعو الاتحاد الاوروبي وبلدانه الاعضاء الى دعم تحقيق ارادة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير على اساس اللوائح الحالية للأمم المتحدة وعدم دعم اقتراحات الحل المقدمة من الحكومة المغربية فيما يخص نزاع الصحراء الغربية.

كما شددت على عدم ابرام اي اتفاق حول استغلال الموارد الطبيعية في اراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.

ودعت المغرب في هذا الخصوص الى استئناف المفاوضات تحت اشراف الامين العام الاممي بدون اي شروط مسبقة وبنية حسنة من اجل تنظيم استفتاء حر طبقا لمبادئ وروح ميثاق الامم المتحدة واللوائح 1514 و 1541 و 2625 للجمعية العامة للامم المتحدة.

كما دعت الى احترام جميع احكام القانون الدولي الانساني وبخاصة احكام

اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتحرير الفوري وحماية جميع الاشخاص الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية والى الرفع الفوري لجميع الاجراءات التي تحد من حريى الحركة وحرية تعبير المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين.

ودعت الجمعية في ذات السياق، المغرب الى اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من اجل وقف كل النشاطات الاقتصادية غير المشروعة التي تمس بسيادة الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية. وخلصت ذات الهيئة الحقوقية في الاخير الى ان “حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يجب ان تصبح رهينة سياسات اقتصادية او مصالح سياسية لبلدان اخرى”.