دعا وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، المجتمع الدولي للايفاء بإلتزاماته تجاه بلاده وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي من خلال العمل متعدد الأطراف، ودعم السودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية.
وأشار الصادق، في كلمته أمام اجتماعات التعاون التنموي الفعال في جنيف، إلى الإتفاق الإطاري السياسي الذي تم توقيعه بين المؤسسة العسكرية وعدد من القوى السياسية في السودان في 5 ديسمبر الحالي برعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والشركاء الدوليين والإقليميين.
وقال أن السودان يستشرف على ضوء هذا الإتفاق الوصول إلى تشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار الشعب عبرها ممثليه ومن يستكمل أهداف ثورة ديسمبر.
وأكد وزير الخارجية السوداني خلال كلمته على أهمية تعزيز الحوار في دول الهشاشة والصراعات والدول التي تمر بمرحلة إنتقال لإثراء النقاش حول التحديات الماثلة وكيفية الإستجابة لها، لافتا إلى تزايد التحديات الناجمة عن تداعيات وآثار تغير المناخ الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية التي فاقمت من أزمة الغذاء والطاقة.
ونوه إلى معاناة السودان من ضعف الدعم التنموي له خاصة ما يتعلق بتنفيذ متطلبات إتفاق السلام، وفي مقدمتها المشاركة في السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وملفات النازحين واللاجئين والعدالة الانتقالية والإنعاش وإعادة الإعمار وملكية الأرض والموارد والمحاسبات والتعويضات وجبر الضرر والمصالحات.. معتبرا أن هذا الأمر ينطبق أيضا على أغلب البلدان الأفريقية، مما يتطلب دعما مقدرا من المجتمع الدولي لضمان تطبيق اتفاقيات السلام وتحقيق الاستقرار.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في الخامس من ديسمبر الجاري، التوقيع على الإتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية، مدشنا مرحلة انتقالية جديدة يقودها مدنيون لمدة عامين، وتنتهي بإجراء انتخابات.
