ذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس إن عددا متزايدا من القوى السياسية والمدنية أبدت الإستعداد للتوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي.
ووصف المسؤول الأممي الذي هو ورئيس الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الايغاد التي تشرف على العملية السياسية النهائية الحالية في السودان الخطوة خلال تصريحات نشرت له أمس الأربعاء بأن هذه الخطوة تعني أن قبول الاتفاق بدأ يتزايد أكثر فأكثر واستبعد في الوقت نفسه تزايد المعارضين للاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية في 05 ديسمبر المنصرم والذي يمضي نحو مراحله النهائية بمناقشة قضايا تشمل تفكيك نظام 30 يونيو والعدالة والعدالة الانتقالية وتقييم اتفاق سلام جوبا والإصلاح العسكري والأمني وقضية شرق السودان عبر مجموعات عمل متخصصة.
ونفى وجود اية ضغوط دولية للانتقال إلى المرحلة النهائية وأشار إلى وجود تشجيع دولي لأي عملية تقود إلى تسوية معقولة ومعترف بها ومستدامة.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة أكد بيرتس أن الاتفاق الإطاري يمثل خطوة لتشكيل حكومة مدنية جديدة بتفويض محدود لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد في الدرجة الاولى، على أن تتم مراعاة تنفيذ اتفاق جوبا بكامل أبعاده والدخول في مفاوضات مع الحركات التي لم توقع على اتفاق السلام للإنضمام إليه، مؤكدا أن من أولويات الحكومة المقبلة التحضير لإقامة الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية وتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.
يشار إلى أن العملية السياسية النهائية للاتفاق الإطاري السياسي النهائي انطلقت رسميا في 08 يناير الجاري بحضور وسند إقليمي ودولي، وتهدف لمناقشة قضايا محددة تعتبر بمثابة خارطة طريق جديدة يتضمنها الاتفاق النهائي الذي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية متكاملة والخروج النهائي للمكون العسكري من العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة في البلاد بعد فترة انتقالية مدتها عامان.
