شدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، حسب ما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء.
كون العملية -يضيف البيان- تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على زبائن البنوك.
وأورد البيان، أن “يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية.”
كما أكد الرئيس تبون، أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق.
