قال الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، إن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكّل انتصارا للشعب الصحراوي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الامتثال لقرارات المحكمة.
واعتبر إبراهيم غالي، اليوم السبت، في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 للوحدة الوطنية واليوم الوطني للمجلس الاستشاري حكمَ محكمة العدل الأوروبية انتصارا للحق والقانون والعدالة والشرعية، لكنه شكّل صدمةً وخلق ارتباكا لدى نظام المخزن الذي سعى إلى نفي صلته باتفاقيات هو الطرف الثاني فيها، و ما وصفه غالي بـ” عملية سطو واعتداء ونهب وسرقة وانتهاك للقانون”.
وقال إبراهيم غالي إن المخزن “تجاوز حدود الأدب والأخلاق واللياقة وتهجّم المخزن علنا على أعلى مؤسسة قضائية أوروبية، ليس فقط بالرفض المتوقع للحكم، ولكن بالتشكيك في نزاهة القضاة واحتقار كفاءتهم ونعتهم بالسطحيين”. وقال غالي إنه “ربما لم يستوعب وزير الخارجية المغربي، ونظام المخزن عموما، أن يكون هناك قضاء نزيه، لا تتحكم فيه أساليب الرشوة المغربية الممنهجة ولا يخضع للابتزاز، بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس وغيره من الأساليب.”
وأضاف إبراهيم غالي، نقلا عن وكالة الأنباء الصحراوية “واص”، أن الملك المغربي أطل بخطاب في البرلمان أياما قليلة فقط بعد صدور حكم ينفي بشكل كامل ومطلق أيّ سيادة مغربية على الصحراء الغربية، زاعما أن إعلان ماكرون التخلي عن مقتضيات الشرعية الدولية ودعمه الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية هو انتصار للحق والشرعية” ، وقال ” هل نسي ملك المغرب أن فرنسا بلد أوروبي وهو ملزم باحترام قرارات العدالة الأوروبية؟.. لكن يبدو أن محمد السادس قد ورث من الحسن الثاني القدرة على التحريف والتلفيق والمغالطة، وهو الذي عدّ قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 لصالح أطروحته التوسعية”.
وأكد إبراهيم غالي أن “جبهة البوليساريو تتوقع من الاتحاد الأوروبي الامتثال الكامل والصارم لحكم مؤسسته القضائية الأسمى، وأن تصحح المفوضية والمجلس الأوروبي الخطأ الجسيم المتمثل في توقيع اتفاقيات لا شرعية مع دولة الاحتلال والتوسع المغربية، لنهب ثروات شعب أعزل ومظلوم في إقليم ينتظر تصفية الاستعمار، ومسجل لدى الأمم المتحدة على هذا الأساس”، مضيفا أن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، واحترام حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتقادم أو المساومة أو التنازل في تقرير المصير والاستقلال، باعتباره صاحب السيادة الوحيد على الأرض وثرواتها، والحصول على موافقته في كل ما يتعلق بها، من خلال ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، هو السبيل الشرعي العملي والواقعي لحل النزاع في الصحراء الغربية، وضمان السلم والاستقرار والتعاون السليم بين أوروبا وجيرانها في كامل المنطقة.”
