وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على قانون تشكيل الميزانية، بزيادة في الضرائب على صناعات الغاز والنفط في بلاده في الفترة الممتدة من 2023 – 2025.
وينص القانون وفقا لوكالة انباء الروسية سبوتنك على سحب إضافي من شركة غازبروم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 بمبلغ 50 مليار روبل شهريًا، أي ما مجموعه 1.8 تريليون روبل. كما ينص على تعديل معدل الضريبة ابتداءً من 1 يناير 2023، عند حساب ضرائب الغاز الطبيعي، وليس من 1 يوليو، وفقًا لإصدار القراءة الأولى.
وكان من المفترض أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى زيادة عائدات ضرائب الغاز بأكثر من 2 تريليون روبل على مدى ثلاث سنوات.
وزادت ضريبة الدخل لمصدري الغاز الطبيعي المسال في الفترة المذكورة إلى 34 بالمائة ، مما سيزيد أيضًا إيرادات الميزانية في عام 2023.
علاوة على ذلك، ينطبق هذا على المنظمات المنتجة للغاز الطبيعي المسال والتي قامت بحلول نهاية عام 2022، بتصدير دفعة واحدة على الأقل من هذا الغاز.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤدي الزيادة القانونية في الضرائب على المنظمات المنتجة للنفط إلى زيادة إيرادات الميزانية من ضريبة الاستخراج على النفط في الفترة الممتدة من 2023 – 2025 بما مجموعه 629 مليار روبل.
