شدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، على أن لا يتضمن قانون المالية لسنة 2026 أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الجزائري، أنه بعد دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، تمت المصادقة عليه من طرف المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون التي شدد من خلالها على “أن لا يتضمن قانون المالية أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن”.
وتضمنت توجيهات الرئيس الجزائري، كذلك وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا، مع استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
علاوة على ذلك، أكد الرئيس الجزائري، على ضرورة العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
كما وجه بأن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة، وأن لا يتضمن “قرارات قطاعية لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة”، يضيف بيان مجلس الوزراء الجزائري.
