أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تغييرا حكوميا شمل 10 وافدين جدد إلى الحكومة، فيما تم استحداث محافظ جديدة، على رأسها المفتشية العامة لمصالح الدولة وكذا إدماج بعض الوزارات.
وتضمّنت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها الناطق الرسمي للرئاسة الجزائرية، سمير عقون، 34 وزيرا، منهم 10 وزراء جدد، و3 كتاب دولة، يقودهم الوزير الأول، سيفي غريب، الذي رسّمه الرئيس الجزائري في منصبه في وقت سابق من نهار اليوم .
وتمّ الإبقاء على أحمد عطاف كوزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، والسعيد شنقريحة كوزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، ولطفي بوجمعة كوزير العدل حافظ الأختام، وعبد الكريم بوالزرد وزيرا للمالية.
وعرفت الحكومة انضمام كل من مراد عجال وزيرا للطاقة والطاقات المتجددة، أمال عبد اللطيف كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يحيى بشير وزيرا للصناعة، عبد القادر جلاوي وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، محمد الصديق آيت مسعودان وزيرا للصحة، زهير بوعمامة وزيرا للاتصال، عبد المالك تاشريفت وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، نسيمة أرحاب وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين، مليكة بن دودة وزيرة للثقافة والفنون وكذا محمد عبد النور رابحي وزيرا واليا لولاية الجزائر.
وتمّ تعيين إبراهيم مراد، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كوزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، ليتم بهذا استحداث محفظة جديدة تتضمن “مفتشية عامة لمصالح الدولة”.
كما تمّ تغيير محفظة محمد عرقاب ليصبح وزير دولة وزيرا للمحروقات والمناجم عوض وزير دولة مكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ليتم استحداث وزارة جديدة مكلفة بالطاقة والطاقات المتجددة على رأسها محمد عجال، الرئيس السابق لمجمّع “سونلغاز”.
كما تم تعيين وزير النقل السابق، سعيد سعيود، على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وتعيين ياسين المهدي وليد، الذي كان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلفا ليوسف شرفة.
وتولّت أمال عبد اللطيف، التي كانت تشغل منصب المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلفا للطيب زيتوني، وكلف عبد القادر جلاوي بحقيبة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، خلفا للخضر رخروخ، وعبد الحق سايحي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لفيصل بن طالب، بعد أن كان وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.
وتمّ بموجب التعيين الحكومي تعيين محمد الصديق آيت مسعودان، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس العلمي بالوكالة الوطنية للأمن الصحي، وزيرا للصحة، وعبد المالك تاشريفت، عضو مجلس الأمة السابق، وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، خلفا للعيد ربيقة، وعادت مليكة بن دودة كوزيرة الثقافة والفنون خلفا لزهير بللو.
وعين زهير بوعمامة على رأس وزارة الاتصال، خلفا لمحمد مزيان، بعد أن كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وعينت كوثر كريكو وزيرة البيئة وجودة الحياة، فيما عينت نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان، لتتبادلا بذلك حقيبتيهما الوزاريتين في الحكومة السابقة.
وتم الإبقاء على محمد طارق بلعريبي في منصب وزير السكن والعمران والمدينة مع إضافة التهيئة العمرانية لمحفظته الوزارية.
فيما لم يطرأ أي تغيير على رأس وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والصناعة الصيدلانية والتجارة الخارجية وترقية الصادرات واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة والسياحة والحرف التقليدية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والري والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف والشباب، حيث تم الاحتفاظ بنفس الأسماء في الحكومة السابقة.
ونفس الشأن بالنسبة لكاتبي دولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفين بالجالية الوطنية بالخارج وبالشؤون الإفريقية، وأيضا بكاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، فيما تم إلغاء محفظة كاتب دولة المكلف بالطاقات المتجددة، بينما يستمر يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة.
